به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، بر اساس خبر منتشرشده در آبان ۱۳۹۲، درآمد دولتهای نهم و دهم از محل صادرات نفت، اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکتهای دولتی بالغ بر ۹۸۰ میلیارد دلار بوده است. در همین دوره، مجموع بودجه عمومی کشور حدود ۸۲۴ میلیارد دلار اعلام شد. این مقایسه نشان میدهد بیش از ۱۵۴ میلیارد دلار مازاد درآمد در اختیار دولت قرار داشته است.
طبق قانون، بخشی از این درآمد باید به صندوق توسعه ملی واریز میشد. اما موجودی صندوق در آن زمان تنها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار اعلام شد. حتی با احتساب این رقم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ریالی همچنان بیسرنوشت باقی مانده است.
برخی گزارشهای غیررسمی و پراکنده حاکی از آن است که حدود ۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در سالهای اخیر در کشورهایی مانند چین یا برخی بانکهای اروپایی مسدود شده است. در دوران تحریم، یکی از راهکارهای انتقال درآمدهای ارزی استفاده از اشخاص حقیقی بود؛ افرادی مانند بابک زنجانی که با نقش واسطهگری توانستند درآمدهای کلانی کسب کنند. اما بسیاری از این افراد در نهایت توسط تحریمکنندگان شناسایی شدند و منابع ارزی در اختیارشان به کشور بازنگشت.
با توجه به این شرایط، انتظار میرود نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در اختیار این واسطهها باقی مانده باشد. دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی بارها دخل و خرج دولتهای نهم و دهم را بررسی کردهاند و ایراداتی نیز مطرح شده است، اما نتایج کامل این پروندهها هنوز رسانهای نشده است.
اکنون، در شرایطی که دولت یازدهم وعده داده بود طی صد روز نخست تصویری روشن از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کند، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: بیش از یکصد میلیارد دلار درآمد نفتی و ارزی دولتهای نهم و دهم کجا هزینه شد و چرا پاسخ شفافی در این باره ارائه نشده است؟
- نویسنده : مینوفر چراغی
