به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، کارنامه وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۴ با انبوهی از وعدههای محققنشده و نشانههای آشکار رکود به نقطهای رسیده که کاهش ناچیز تورم ماهانه مسکن بیش از آنکه خبر خوش تلقی شود، هشداری از توقف نفسگیر معاملات است. آنچه امروز در بازار مسکن جریان دارد، سکون ناشی از نااطمینانی و فرسایش قدرت خرید خانوارهاست.
بر اساس گزارش تازه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در دیماه ۱۴۰۴، تورم نقطهبهنقطه کشور به ۶۰ درصد رسیده؛ رقمی کمسابقه که اثرات آن بهطور مستقیم در بازار مسکن نمایان است. دادهها نشان میدهد رکود و افت حجم معاملات ملک همچنان ادامه دارد و بازار املاک در وضعیت انتظار و بلاتکلیفی بهسر میبرد.
برخلاف الگوی رایج سالهای گذشته، امسال تحرک بازار مسکن عمدتاً در فصل تابستان مشاهده شد و از ماههای بعد، روندی نزولی به خود گرفت. مجموعهای از عوامل از جمله تنشهای منطقهای، ناترازیهای اقتصادی، نبود چشمانداز روشن در حوزه مسکن و رخدادهای اجتماعی اخیر، فضای معاملات را بیش از پیش محدود کرده است.
در شرایطی که معمولاً زمستان و بهویژه دیماه یکی از دورههای پررونق خرید و فروش ملک محسوب میشد، امسال این الگو دچار گسست شد. نااطمینانیهای سیاسی، ناآرامیها و محدودیتهای ارتباطی باعث شد حجم معاملات کاهش یابد و بازار، برخلاف سالهای قبل، وارد فاز انجماد شود.
قفلشدن بازار با ناآرامی و اختلال ارتباطی
کاهش تورم ماهانه مسکن نشاندهنده کاهش شدید تقاضا و توقف معاملات است. زمانی که خریدار و فروشنده به دلیل فضای پرریسک اقتصادی و اختلال در جریان اطلاعات، امکان تصمیمگیری ندارند، قیمتها نیز موقتاً از جهش بازمیمانند. این وضعیت در حالی رقم خورد که دیماه معمولاً آغاز تحرک بازار برای شب عید محسوب میشد.
محدودیتهای اینترنتی و اختلال در دسترسی به پلتفرمهای معاملاتی، عملاً ارتباط میان فعالان بازار را مختل کرده و بنگاههای املاک را به فضایی کمتحرک تبدیل کرده است؛ شرایطی که رکود را تشدید و معاملات را به حداقل رسانده است.
تورم ۶۰ درصدی و بنبست سیاستهای مسکن
آمارهای رسمی حاکی از آن است که سیاستهای حمایتی حوزه مسکن، دستکم در مهار قیمتها و افزایش عرضه، توفیق محسوسی نداشتهاند. وعدههای ساخت انبوه مسکن در شرایطی مطرح میشود که اثر قابل توجهی از افزایش عرضه در بازار مشاهده نمیشود و مسکن بیش از گذشته از کالایی مصرفی به رؤیایی دور از دسترس برای بسیاری از خانوارها بهویژه نسل جوان، تبدیل شده است.
بازار مسکن علاوه بر عوامل فیزیکی به شدت به انتظارات و چشمانداز اقتصادی وابسته است. ناتوانی در کنترل تورم عمومی که به سطح ۶۰ درصد رسیده، موجب شده ملک همچنان پناهگاهی برای حفظ ارزش پول تلقی شود؛ پناهگاهی که اکنون خود نیز تحت تأثیر تنشها و نااطمینانیها، امنیت پیشین را ندارد.
تداوم رکود معاملاتی، فشار مضاعفی بر بازار اجاره وارد کرده و مالکان برای جبران هزینههای ناشی از تورم، بار مالی بیشتری را به مستأجران منتقل میکنند. در این میان، ابزارهای حمایتی دولت برای کنترل بازار اجاره و حمایت مؤثر از مستأجران در این «سال دشوار» کارآمد ارزیابی نمیشود.
بازار مسکن در دیماه ۱۴۰۴، قربانی ترکیبی از بیتصمیمی اقتصادی و تنشهای اجتماعی شده است. کاهش اندک تورم ماهانه، نشانهای از سقوط حجم معاملات است. تا زمانی که تورم مهار نشود و ثبات روانی به اقتصاد بازنگردد، چشمانداز خروج مسکن از رکود همچنان مبهم خواهد بود؛ چراکه با آمار، نمیتوان برای مردم سرپناه ساخت.
- نویسنده : مینوفر چراغی
