به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، طی روزهای گذشته چند انتصاب مهم در عالیترین سطوح سیاسی و امنیتی کشور انجام شده است؛ انتصابهایی که در فاصله کوتاهی پس از جنگ و همزمان با ادامه تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن صورت گرفتهاند. اهمیت این تغییرات در نام افراد خلاصه نمیشود؛ مسئله اصلی، ترکیب نیروهایی است که اکنون قرار است درباره مهمترین تصمیمهای امنیتی و سیاسی کشور نقشآفرینی کنند.
انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، مهمترین قطعه این پازل است. رضایی سابقه طولانی فرماندهی سپاه را در کارنامه دارد و سالها در ساختار تصمیمگیری امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی حضور داشته است. بازگشت او به یکی از حساسترین جایگاههای امنیتی کشور، آن هم پس از یک دوره پرتنش نظامی، میتواند نشانه افزایش وزن رویکردهای امنیتمحور در تصمیمسازیهای آینده باشد؛ هرچند این انتصاب به خودی خود به معنای انتخاب قطعی مسیر رویارویی نظامی نیست.
اهمیت این جابهجایی زمانی بیشتر میشود که بدانیم محمدباقر ذوالقدر، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی از این جایگاه کنار رفته اما در جایگاه مشاور سیاسی رهبر باقی مانده است. این تغییر بیشتر به توزیع دوباره نفوذ میان چهرههای مختلف شبیه است تا حذف یک جریان یا فرد از ساختار تصمیمگیری. چنین آرایشی را میتوان تلاشی برای نگه داشتن چند صدای متفاوت در یک ساختار واحد دانست؛ روشی که در مقاطع حساس، امکان جمع کردن دیدگاههای متضاد و جلوگیری از غلبه کامل یک جناح را فراهم میکند.
در کنار رضایی، حضور سعید جلیلی نیز برای تحلیل این ترکیب اهمیت دارد. جلیلی در سالهای گذشته از منتقدان جدی مذاکره با آمریکا و امتیازدهی به غرب بوده و نگاه سختگیرانهتری نسبت به پرونده هستهای و مناسبات تهران و واشنگتن داشته است. قرار گرفتن دو چهره با سابقه امنیتی و مواضع متفاوت در یک ساختار واحد، میتواند بیانگر آن باشد که تهران در مرحله تازه، همزمان به بازدارندگی و مذاکره فکر میکند و هنوز تصمیم نهایی درباره مسیر آینده رویارویی را نبسته است.
پیام مهمتر را باید در بخش نظامی این انتصابها جستوجو کرد. تأیید احمد وحیدی به عنوان فرمانده کل سپاه و تأکید بر آمادگی برای «عملیات تهاجمی قدرتمند علیه دشمن»، نشانهای روشن از این واقعیت است که دستگاه نظامی ایران، پایان بحران را قطعی تلقی نمیکند. در ادبیات امنیتی، چنین فرمانی بیش از آنکه به معنای آغاز فوری یک عملیات باشد، حامل پیام آمادگی و افزایش هزینه هرگونه حمله احتمالی در آینده است.
از سوی دیگر، همین ساختار سیاسی در شرایط فعلی نمیتواند اقتصاد و فشارهای داخلی را نادیده بگیرد. ادامه فشارهای اقتصادی، محدودیتهای مالی و مشکلات ناشی از جنگ، فضای تصمیمگیری را به سمت گزینهای چندلایه سوق میدهد؛ یعنی حفظ توان دفاعی در کنار باز گذاشتن کانالهای مذاکره. در چنین شرایطی، تقابل و دیپلماسی لزوماً دو سر متضاد ماجرا نیستند؛ هر دو میتوانند بخشی از یک راهبرد واحد برای افزایش قدرت چانهزنی باشند.
اینجاست که انتصابهای تازه، پیام مهمی برای آمریکا نیز دارند. تهران میخواهد نشان دهد بعد از جنگ، ساختار امنیتی کشور از هم نپاشیده و تصمیمسازی در حوزه دفاعی با انسجام بیشتری دنبال میشود. همزمان، ادامه تلاشهای سیاسی از سوی دولت و مجلس برای باز نگه داشتن مسیر گفتوگو نشان میدهد که ایران علاقهای به گرفتار شدن در یک جنگ فرسایشی و بدون افق روشن ندارد.
بحران زمانی جدیتر میشود که محاصره دریایی و فشار بر درآمدهای نفتی به یک متغیر تعیینکننده در محاسبات تهران تبدیل شود. هرچه هزینه اقتصادی ادامه جنگ افزایش پیدا کند، وزن نیروهایی که خواستار مدیریت تنش از طریق مذاکره هستند بیشتر میشود؛ هرچه احتمال حمله دوباره افزایش یابد، استدلال طرفداران تقویت بازدارندگی و آمادگی نظامی نیز قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد. همین تعارض است که ساختار جدید تصمیمگیری ایران باید آن را مدیریت کند.
در این میان، پیمانها و موازنههای جدید کشورهای منطقه نیز اهمیت دارند. عربستان، ترکیه، پاکستان و دیگر بازیگران منطقهای طی ماههای اخیر بیش از گذشته به دنبال تضمین امنیت خود در برابر سرایت بحران بودهاند. ایران نیز اگر وارد دور تازهای از تقابل مستقیم شود، ناچار است پیامدهای احتمالی آن بر روابطش با کشورهای عربی، مسیرهای تجاری، صادرات نفت و روند تنشزدایی منطقهای را همزمان محاسبه کند.
از این منظر، انتصابهای تازه را نمیتوان تنها یک تغییر مدیریتی دانست. این تغییرات تصویری اولیه از نحوه چینش نیروها در دوره جدید ارائه میدهد؛ تصویری که در آن نیروهای امنیتی و نظامی وزن بالایی دارند، اما مسیر دیپلماسی همچنان بسته نشده است. همین ترکیب، احتمالاً یکی از مهمترین ویژگیهای سیاست خارجی ایران در ماههای پیش رو خواهد بود.
اکنون سؤال اصلی این نیست که ایران جنگ میخواهد یا مذاکره؛ مسئله این است که تهران چگونه میخواهد این دو ابزار را همزمان مدیریت کند. اگر انتصابهای تازه مقدمه یک آرایش بلندمدت باشند، میتوان انتظار داشت شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید نقش پررنگتری در هماهنگی میان میدان و دیپلماسی ایفا کند. اگر این تغییرات صرفاً واکنشی به فضای پس از جنگ باشند، وزن واقعی آنها در نخستین بحران امنیتی بعدی خود را نشان خواهد داد.
عیار واقعی این انتصابها زمانی مشخص میشود که اولین تصمیم بزرگ پس از جنگ روی میز قرار گیرد؛ تصمیمی که ممکن است میان ادامه فشار، بازدارندگی، مذاکره یا ترکیبی از این مسیرها انتخاب شود. آن روز روشنتر خواهد شد که تغییر چهرهها صرفاً تغییر در صندلیها بوده یا تهران واقعاً در حال ساختن یک نقشه جدید برای مواجهه با آمریکا و مدیریت منطقه پس از جنگ است.
- نویسنده : سردبیر هوژان
