به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، گزارش خردادماه مرکز آمار ایران تنها تصویری از افزایش قیمتها ارائه نمیدهد؛ این آمارها از تفاوت محسوس فشار تورمی میان مناطق شهری و روستایی پرده برمیدارند. دادههای رسمی نشان میدهد روند صعودی قیمتها همچنان ادامه دارد و سهم روستاییان از این فشار، بیش از میانگین کشور است.
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کشور در پایان خرداد به ۶۲ درصد رسیده است. این شاخص بیانگر آن است که خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه کالاها و خدمات مشابه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به طور متوسط ۶۲ درصد هزینه بیشتری پرداخت میکنند.
بررسی تفکیکی این آمار نشان میدهد تورم سالانه در مناطق شهری ۶۰.۳ درصد و در مناطق روستایی ۷۲.۴ درصد ثبت شده است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه روستاها در اردیبهشت ۶۶.۵ درصد بود و طی یک ماه، افزایش محسوسی را تجربه کرده است.
یکی از مهمترین بخشهای گزارش خرداد، به وضعیت کالاهای خوراکی اختصاص دارد؛ بخشی که بیشترین سهم را در هزینه خانوارهای کمدرآمد دارد.
آمارها نشان میدهد تورم سالانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در کل کشور به ۹۰.۷ درصد رسیده است. این نرخ برای شهرها ۹۰.۴ درصد و برای روستاها ۹۲.۳ درصد اعلام شده است.
در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز وضعیت روستاها نامناسبتر از شهرهاست. تورم سالانه این گروه در کل کشور ۴۷.۵ درصد، در شهرها ۴۶.۳ درصد و در روستاها ۵۶.۲ درصد ثبت شده است.
تورم نقطهای؛ روستاها وارد کانال سهرقمی شدند
شاخص تورم نقطهبهنقطه نیز تصویر مشابهی ارائه میدهد.
براساس این گزارش، تورم نقطهای کل کشور در خرداد به ۸۸.۶ درصد رسیده؛ رقمی که نسبت به ۸۳.۹ درصد اردیبهشت افزایش یافته است.
در مناطق شهری، این شاخص ۸۵.۲ درصد ثبت شده، اما تورم نقطهای روستاها به ۱۰۸.۱ درصد رسیده است؛ به این معنا که سطح قیمت بسیاری از کالاها در روستاها نسبت به خرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
بیشترین فشار تورمی همچنان در بخش مواد غذایی دیده میشود.
گزارش مرکز آمار نشان میدهد تورم نقطهای خوراکیها و آشامیدنیها در کل کشور به ۱۳۴.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۴.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
این شاخص در شهرها ۱۳۳.۲ درصد و در روستاها ۱۴۰.۵ درصد ثبت شده است؛ رقمی که بیانگر افزایش بیش از دو برابری قیمت بسیاری از اقلام خوراکی نسبت به خرداد سال گذشته است.
در بخش غیرخوراکیها و خدمات نیز تورم نقطهای کل کشور ۶۴.۴ درصد، شهرها ۶۲.۲ درصد و روستاها ۸۱.۲ درصد اعلام شده است.
در کنار شاخصهای افزایشی، گزارش خرداد یک نکته متفاوت نیز دارد.
تورم ماهانه کشور در خرداد به ۵.۹ درصد رسیده که نسبت به اردیبهشت ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
این شاخص برای مناطق شهری ۵.۸ درصد و برای روستاها ۶.۶ درصد ثبت شده است.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند کاهش تورم ماهانه به معنای ارزان شدن کالاها نیست؛ بلکه تنها نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها نسبت به ماه قبل کمتر شده است.
وضعیت خوراکیها و خدمات در تورم ماهانه
در گروه خوراکیها و آشامیدنیها، تورم ماهانه کشور ۶.۸ درصد گزارش شده است. این نرخ در شهرها ۶.۹ درصد و در روستاها ۶.۴ درصد بوده است.
در مقابل، تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات از ۹.۵ درصد در اردیبهشت به ۵.۳ درصد در خرداد کاهش یافته است. با این حال، این شاخص در شهرها ۵.۱ درصد و در روستاها ۶.۸ درصد ثبت شده و همچنان نشان میدهد هزینه زندگی در مناطق روستایی با سرعت بیشتری افزایش پیدا میکند.
چرا فشار تورم در روستاها بیشتر است؟
بررسی روندهای اقتصادی نشان میدهد چند عامل در افزایش فاصله تورمی میان شهر و روستا نقش دارد. هزینه بالاتر حملونقل و توزیع کالا، وابستگی بیشتر برخی روستاها به بازارهای بیرونی، افزایش هزینه تأمین کالاها و کاهش سهم تولید محلی، از مهمترین عواملی است که موجب انتقال شدیدتر موج گرانی به مناطق روستایی شده است.
از سوی دیگر، سهم بالاتر خانوارهای کمدرآمد در جمعیت روستایی باعث شده افزایش قیمت مواد غذایی، اثر مستقیمتری بر قدرت خرید این خانوارها داشته باشد.
گزارش خرداد مرکز آمار نشان میدهد تورم در ایران تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه ابعاد جغرافیایی نیز پیدا کرده است. فاصله میان نرخ تورم شهر و روستا، بهویژه در بخش خوراکیها، از ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی حکایت دارد.
ادامه این روند میتواند علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارهای روستایی، بر مهاجرت، اشتغال و امنیت غذایی نیز اثرگذار باشد. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند سیاستهای حمایتی در شرایطی که فشار تورمی در مناطق مختلف یکسان نیست، باید متناسب با واقعیتهای معیشتی هر منطقه طراحی و اجرا شود.
