به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، تصاویر منتشرشده از قتل حمیدرضا رجبزاده، مداح، در چند ساعت گذشته به یکی از بحثهای خبرساز فضای مجازی تبدیل شده است. روایت منتشرشده درباره این حادثه از ربوده شدن او و سپس قتلش حکایت دارد و همزمان کانالی تلگرامی با عنوان «آشارتا» مدعی شده افرادی وابسته به این شبکه در این اقدام دست داشتهاند و حتی از حمایت مالی از عاملان چنین اقداماتی سخن گفته است.
همینجا باید میان «آنچه اتفاق افتاده» و «آنچه در فضای مجازی ادعا شده» مرز گذاشت. اصل قتل و انتشار تصاویر آن یک مسئله است و ادعای یک کانال درباره وابستگی عاملان، مسئلهای دیگر که باید با تحقیقات قضایی و امنیتی مشخص شود. با این حال، نفس انتشار چنین ادعایی در کنار تصاویر جنایت، یک پرسش جدی ایجاد میکند: اگر فرد یا گروهی واقعاً توانسته چنین اقدامی را سازماندهی کند، این عملیات چگونه طراحی و اجرا شده است؟
موضوع زمانی حساستر میشود که تصاویر قتل به جای باقی ماندن در محدوده یک پرونده جنایی، به ابزار تبلیغاتی تبدیل میشوند. انتشار فیلم همراه با وعده انتشار تصاویر بیشتر، نشان میدهد که تولید ترس میتواند بخشی از هدف انتشار این محتوا باشد. در چنین شرایطی، خودِ فیلم دیگر صرفاً یک مدرک یا روایت از جنایت نیست؛ میتواند بخشی از عملیات روانی پس از وقوع جرم باشد.
از این زاویه، یکی از مهمترین بخشهای پرونده، شناسایی حلقههای پشت سر عامل مستقیم جنایت است. اگر سازمانیافتگی این اقدام اثبات شود، تحقیقات باید فراتر از شناسایی فردی باشد که اسلحه یا ابزار قتل را در دست داشته است. کسی که امکان ربودن قربانی را فراهم کرده، کسی که اطلاعات یا تجهیزات در اختیار عاملان گذاشته، کسی که هزینه عملیات را تأمین کرده و کسی که انتشار تصاویر را طراحی کرده، هر کدام بخشی از زنجیرهای هستند که باید جداگانه بررسی شوند.
در این میان، ادعای حمایت مالی از عاملان اهمیت ویژهای دارد. چنین ادعایی اگر مستند باشد، مسیر تحقیقات را از یک پرونده جنایی به سمت کشف شبکه تأمین مالی میبرد. مشخص شدن منبع پول، نحوه انتقال آن و ارتباط تأمینکنندگان با عاملان میتواند اطلاعات بیشتری درباره ابعاد احتمالی این ماجرا در اختیار دستگاههای مسئول قرار دهد.
پروندههای اینچنینی یک خطر دیگر هم دارند؛ فضای مجازی خیلی سریعتر از تحقیقات رسمی روایت تولید میکند. یک کانال مسئولیت میپذیرد، کاربران روایتهای مختلف میسازند و در فاصله کوتاهی، ادعا جای واقعیت را میگیرد. به همین دلیل، اگر دستگاههای مسئول درباره جزئیات پرونده سکوت کنند، میدان برای روایتهای متناقض بازتر خواهد شد.
در مورد ادعاهایی که درباره ارتباط این حادثه با جریانهای سیاسی خارج از کشور مطرح شده نیز همین قاعده باید رعایت شود. نمیتوان صرف انتشار یک مطلب یا حمایت رسانهای را معادل مشارکت در یک عملیات جنایی دانست. اگر ارتباطی وجود دارد، باید مسیر آن مشخص شود؛ از ارتباطات افراد و شبکهها گرفته تا منابع مالی و دستور یا هماهنگی احتمالی. چنین ادعایی بدون سند، ارزش خبری ندارد.
از سوی دیگر، اگر افرادی در پروندههای مرتبط با خشونتهای سازمانیافته بازداشت شدهاند، رسیدگی به پرونده آنها نباید در چرخه طولانی بلاتکلیفی باقی بماند. پروندههای امنیتی و جنایی زمانی برای افکار عمومی قابل فهم میشوند که نتیجه تحقیقات، اتهامات مشخص و روند قضایی آنها روشن باشد. ابهام طولانیمدت، هم به شایعات میدان میدهد و هم پاسخ به پرسشهای اصلی را عقب میاندازد.
در پرونده قتل رجبزاده، پرسش اصلی اکنون فقط این نیست که «چه کسی او را کشته است؟» اگر ادعاهای منتشرشده درباره سازمانیافتگی این جنایت صحت داشته باشد، سؤال مهمتر این است که چه کسی امکان اجرای چنین عملیاتی را فراهم کرده و چه کسی قرار بوده از انتشار تصاویر آن سود ببرد؟
پاسخ این پرسشها میتواند مسیر پرونده را مشخص کند. اگر با یک قتل فردی روبهرو باشیم، تحقیقات باید به شناسایی و مجازات عاملان محدود شود؛ اما اگر پای یک شبکه سازمانیافته در میان باشد، دستگیری عامل مستقیم تنها نخستین حلقه تحقیقات خواهد بود و باید سراغ طراح، پشتیبان، تأمینکننده مالی و شبکه انتشار نیز رفت.
- نویسنده : سردبیر هوژان


















































