حجتالاسلام والمسلمین عبدالحمید امانتبهبهانی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی هوژان با اشاره به سازش در یکی از پروندههای مالی شعبه دوم شورای حل اختلاف گتوند اظهار کرد: این پرونده با موضوع تأیید فسخ قرارداد و در ارتباط با معامله ۱۵ هکتار زمین کشاورزی در این شعبه مطرح بود که با ورود صلحیاران و برگزاری جلسات گفتوگو میان طرفین، زمینه پایان اختلاف فراهم شد.
امانتبهبهانی درخصوص روند رسیدگی به این پرونده عنوان کرد: پس از برگزاری دو جلسه و انجام رایزنیهای لازم، طرفین به توافق رسیدند و در نتیجه این مذاکرات، خوانده دعوی پذیرفت در قبال عودت مبیع، مبلغ ۷۵ میلیارد ریال به فروشنده پرداخت کند.
وی با بیان اینکه حل اختلافات مالی نیازمند دقت، صبر و شناخت دقیق خواستههای طرفین است، افزود: در این پرونده نیز صلحیاران و اعضای شعبه دوم شورای حل اختلاف گتوند با برگزاری نشستهای متعدد و ایجاد فضای مناسب برای گفتوگو، زمینه رسیدن طرفین به توافق را فراهم کردند و در نهایت اختلاف با رضایت آنان خاتمه یافت.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان ضمن تشریح ظرفیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات مالی خاطرنشان کرد: بسیاری از دعاوی مالی، حتی در مواردی که موضوع اختلاف دارای ارزش قابل توجهی است با مذاکره و میانجیگری قابلیت حلوفصل دارد و استفاده از این ظرفیت میتواند از استمرار اختلاف و طولانی شدن روند رسیدگی جلوگیری کند.
امانتبهبهانی در پایان گفت: این پرونده پس از توافق طرفین و پذیرش تعهد مالی، با صلح و سازش مختومه شد و بازگشت ۷۵ میلیارد ریال به فروشنده، نتیجه فرآیندی بود که بر پایه گفتوگو، رایزنی و تلاش صلحیاران برای نزدیک کردن دیدگاههای طرفین شکل گرفت.


















































