به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، قانون جوانی جمعیت قرار بود با ابزارهای حمایتی، بخشی از نگرانی خانوادهها برای فرزندآوری را کاهش دهد؛ اما آمارهای رسمی سهماهه نخست سال، تصویر دیگری ترسیم میکند. تصویری که در آن، صدها هزار خانواده پس از ثبت درخواست، همچنان چشمانتظار وامی هستند که قانون، بانکها را به پرداخت آن مکلف کرده است.
در قانون بودجه سال جاری، ۸۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات فرزندآوری پیشبینی شده است؛ اعتباری که فلسفه آن، حمایت از خانوادهها و جبران بخشی از هزینههای فرزندآوری است. با این حال، بررسی عملکرد شبکه بانکی نشان میدهد از این رقم، تنها ۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در سه ماه نخست سال پرداخت شده؛ یعنی کمتر از ۱۰ درصد از کل منابعی که قانون برای یک سال در نظر گرفته است.
این آمار زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم در همین بازه زمانی فقط ۸۷ هزار و ۵۹۹ متقاضی موفق به دریافت وام شدهاند، در حالی که ۴۶۲ هزار و ۸۰۱ خانواده همچنان در صف انتظار قرار دارند. به بیان دیگر، در برابر هر خانوادهای که موفق به دریافت تسهیلات شده، چندین خانواده دیگر همچنان پشت در بانکها ماندهاند؛ صفی که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، هر ماه طولانیتر خواهد شد.
آنچه بیش از کمبود منابع جلب توجه میکند، فاصله میان تکلیف قانونی و عملکرد عملیاتی بانکهاست. در حالی که بودجه این تسهیلات از پیش تعیین شده و بانکها موظف به اجرای آن هستند، روند پرداخت به گونهای پیش میرود که گویی اجرای قانون در برخی شعب، اولویت چندانی ندارد. این اختلاف، پرسش جدی درباره نحوه تخصیص منابع قرضالحسنه و میزان پایبندی بانکها به تکالیف قانونی ایجاد میکند.
نگاهی به عملکرد بانکهای مختلف نیز این شکاف را آشکارتر میکند. برخی بانکهای بزرگ دولتی، بیشترین حجم متقاضیان را در صف نگه داشتهاند. بانک ملی با بیش از ۸۷ هزار نفر در انتظار، تنها حدود ۱۴ هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده است. بانک سپه نیز با نزدیک به ۵۷ هزار متقاضی، پرداختی بسیار پایینتر از حجم تقاضا داشته و فاصله میان ورودی و خروجی پروندهها همچنان رو به افزایش است.
در میان بانکها، عملکرد بانک سرمایه بیش از همه سؤالبرانگیز است. براساس آمار رسمی، این بانک با وجود ثبت ۷۱۸ متقاضی در صف انتظار، در سه ماه نخست سال حتی یک فقره وام فرزندآوری پرداخت نکرده است؛ آماری که نمیتوان آن را صرفاً به کندی فرایندهای اداری نسبت داد و نیازمند توضیح شفاف مدیران این بانک است.
بانک رفاه کارگران نیز شرایط مشابهی دارد. نزدیک به ۶۳ هزار نفر در صف این بانک قرار گرفتهاند، اما تعداد پرداختیها به کمتر از ۶ هزار پرونده رسیده است. بانکهای قرضالحسنه نیز که انتظار میرفت نقش پررنگتری در این حوزه ایفا کنند، نتوانستهاند بخش قابل توجهی از متقاضیان را پوشش دهند؛ بهگونهای که در بانک مهر ایران بیش از ۳۴ هزار نفر همچنان منتظر دریافت تسهیلات هستند.
در مقابل، بررسی عملکرد برخی بانکهای خصوصی نشان میدهد اجرای قانون، بیش از آنکه به کمبود منابع وابسته باشد، به شیوه مدیریت و اولویتبندی بانکها ارتباط دارد. بانک پارسیان تعداد پرداختی بیشتری نسبت به متقاضیان در صف ثبت کرده و بانک سامان و اقتصاد نوین نیز نسبت متعادلتری میان پروندههای پرداختشده و درخواستهای معوق دارند. این تفاوت، این پرسش را تقویت میکند که اگر برخی بانکها توانستهاند عملکرد بهتری داشته باشند، چرا سایر بانکها همچنان با انباشت پروندهها روبهرو هستند؟
ابعاد این موضوع فقط به یک آمار بانکی محدود نمیشود. تأخیر در پرداخت وام فرزندآوری، عملاً بخشی از هدف قانون جوانی جمعیت را با چالش روبهرو کرده است. بسیاری از خانوادهها این تسهیلات را برای تأمین هزینههای اولیه تولد فرزند، درمان، تهیه لوازم ضروری یا جبران فشارهای اقتصادی برنامهریزی کردهاند؛ بنابراین هر ماه تأخیر، بخشی از اثر حمایتی این وام را از بین میبرد، زیرا هزینهها با نرخ تورم افزایش مییابد، اما مبلغ وام ثابت باقی میماند.
از سوی دیگر، منابع این تسهیلات از محل قرضالحسنه تأمین میشود؛ منابعی که قانون برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری به بانکها سپرده است. اگر این منابع در محل دیگری هزینه شود یا پرداخت آن با تعلل همراه باشد، پرسش درباره نحوه مدیریت منابع قرضالحسنه و میزان نظارت بانک مرکزی بر اجرای قانون، جدیتر از گذشته مطرح خواهد شد.
اکنون مسئله اصلی، کمبود قانون نیست؛ قانون وجود دارد، اعتبار نیز در بودجه پیشبینی شده است. آنچه محل پرسش است، اجرای قانونی است که هزاران خانواده برای بهرهمندی از آن، ماهها در صف انتظار ماندهاند. اگر روند پرداخت با همین سرعت ادامه پیدا کند، صف متقاضیان تا پایان سال به مراتب طولانیتر خواهد شد و بخشی از اهداف سیاستهای جمعیتی کشور، پیش از آنکه به نتیجه برسد، در پیچوخم نظام بانکی متوقف خواهد ماند.
بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی اکنون با یک مطالبه روشن روبهرو هستند؛ شفافسازی درباره عملکرد بانکها، تعیین تکلیف بانکهای کمکار و الزام شبکه بانکی به اجرای کامل قانون. در غیر این صورت، وام فرزندآوری نیز به سرنوشت بسیاری از طرحهای حمایتی دچار خواهد شد؛ قوانینی که روی کاغذ اجرا شدهاند، اما در عمل، هزاران خانواده همچنان چشمانتظار تحقق آن ماندهاند.
- نویسنده : سردبیر هوژان
