کاهش سقف کیفری مهریه؛ قانون جدید به نفع چه کسی است؟
کاهش سقف کیفری مهریه؛ قانون جدید به نفع چه کسی است؟
طرح تازه مجلس با کاهش سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، پرسش‌های جدی درباره پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن ایجاد کرده است؛ آیا این تغییر بیشتر به سود مردان بدهکار است یا زنان طلبکار؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، از اوایل دهه ۹۰ و هم‌زمان با جهش قیمت سکه، سقف کیفری مهریه به ۱۱۰ سکه محدود شد. در آن زمان ارزش این میزان حدود ۱۴۰ میلیون تومان بود، اما امروز همان ۱۱۰ سکه معادل نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان است. همین افزایش نجومی، زمینه‌ساز بازنگری دوباره در قانون شد.

پیشینه قانون مهریه/تغییر تازه؛ ۱۴ سکه

طبق طرح جدید مجلس، سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد؛ رقمی که با نرخ روز بازار حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارزش دارد. به زبان ساده، مهریه بالاتر از این مقدار ضمانت کیفری ندارد و تنها تا سقف ۱۴ سکه از سوی دادگاه قابل پیگیری است.

هدف اصلی؛ حبس‌زدایی

بر اساس توضیحات کمیسیون قضایی مجلس، این قانون به دنبال کاهش جمعیت زندانیان بدهکار مهریه است. در حال حاضر از میان حدود ۱۵ هزار زندانی جرایم غیرعمد، نزدیک به دو هزار نفر به دلیل بدهی مهریه در زندان هستند. قانون جدید می‌خواهد به جای زندانی کردن مردان، فرصت پرداخت دین را فراهم کند؛ مرد در محل کار امکان درآمدزایی دارد و هر دارایی او به نفع زوجه قابل توقیف خواهد بود.

واکنش‌ها و تفسیرها

بخشی از افکار عمومی این تغییر را کاهش تعهدات مرد در ازدواج می‌دانند، اما نمایندگان مجلس تأکید دارند که حقوق مالی زن از بین نمی‌رود. به گفته آنان، این اصلاح تنها سازوکاری برای جلوگیری از زندانی شدن بدهکاران است و با استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی اجرا خواهد شد.

کاهش سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، نقطه عطفی در قوانین خانواده است. این تغییر می‌تواند از یک سو به کاهش زندانیان بدهکار و حفظ بنیان خانواده کمک کند، و از سوی دیگر نگرانی‌هایی درباره کاهش ضمانت اجرایی حقوق زنان ایجاد کند. پاسخ به این پرسش که «قانون جدید مهریه به نفع چه کسی است؟» وابسته به نحوه اجرای دقیق مواد و تبصره‌ها و میزان کارآمدی سازوکارهای نظارت و توقیف دارایی خواهد بود.

 

  • نویسنده : مینوفر چراغی