برنامه ارتقای شاخص‌های عملکردی مجتمع‌های حل اختلاف با رویکردی تخصصی اجرا می‌شود
برنامه ارتقای شاخص‌های عملکردی مجتمع‌های حل اختلاف با رویکردی تخصصی اجرا می‌شود
رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان گفت: برنامه ارتقای شاخص‌های عملکردی مجتمع‌های حل اختلاف استان با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تقویت نظام ارزیابی، بازرسی‌های میدانی و پایش مستمر عملکرد واحدها در سال ۱۴۰۵ با جدیت دنبال خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هوژان، نشست بررسی شاخص‌های عملکردی مجتمع‌های حل اختلاف استان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان برگزار شد و روند عملکرد واحدهای مختلف، برنامه‌های ارتقایی و راهکارهای بهبود فرآیندهای اجرایی به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین امانت‌بهبهانی با اشاره به اهمیت نظام ارزیابی در ارتقای کیفیت خدمات اظهار داشت: پایش مستمر شاخص‌های عملکردی، تحلیل دقیق فرآیندها و ارائه راهکارهای اصلاحی، از الزامات مدیریت کارآمد در معاونت حل اختلاف است و تمامی واحدها باید در مسیر بهبود مستمر و دستیابی به شاخص‌های مطلوب حرکت کنند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ بازرسی‌های هفتگی از مجتمع‌های حل اختلاف به‌صورت منظم انجام شده است، عنوان داشت: بررسی‌های انجام‌شده، ظرفیت‌ها و زمینه‌های قابل ارتقای هر مجتمع را مشخص کرده و بر همین اساس، برنامه‌های هدفمند برای رفع موانع، بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات تدوین شده است.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان در تشریح برنامه‌های سال جاری عنوان داشت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تدوین برنامه عملیاتی متناسب با شرایط هر مجتمع، برگزاری نشست‌های کارشناسی، تقویت بازرسی‌های میدانی و پیگیری مستمر اجرای مصوبات، مهم‌ترین محورهای برنامه ارتقای شاخص‌های عملکردی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

امانت‌بهبهانی تصریح کرد: هدف از این برنامه‌ها، ایجاد وحدت رویه، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، توسعه فرهنگ پاسخگویی و افزایش رضایتمندی مراجعان است و نتایج اجرای این اقدامات به‌صورت مستمر رصد و ارزیابی خواهد شد.

وی در پایان ابراز داشت: معاونت حل اختلاف استان خوزستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی، آموزشی و مدیریتی، مسیر ارتقای مستمر عملکرد واحدهای تابعه را با جدیت دنبال می‌کند تا همه مجتمع‌ها در بالاترین سطح کیفی، مأموریت‌های خود را در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه به انجام برسانند.